الثلاثاء, أبريل 29, 2025

قوانين إدارية

التنظيم القانوني للصفقات العمومية بالجزائر

عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في كل القوانين والتنظيمات الصادرة بخصوصها في مراحل مختلفة، فعرفها في تنظيم الصفقات العمومية الأول بموجب الأمر رقم 67-90 ، في مادته الأولى بقوله: ” إن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون”، والمقصود بالعمالات الولايات.  وعرفها في …

أكمل القراءة »

شروط الاستفادة من السكن الريفي

يندرج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية، ويهدف لتنمية المناطق الريفية و تثبيت السكان المحليين. ويتمثل في تشجيع الأسر لإٌنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي. تتمثل مشاركة المستفيد في هذه الحالة، في توفير قطعة أرض تكون ملكه، ومشاركته في تنفيذ وإنجاز الأشغال. للاستفادة من إعانة الدولة لبناء سكن ريفي يجب توفر بعض الشروط. من يحق …

أكمل القراءة »

إنهاء الرابطة الزوجية في القانون الجزائري

لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو ربما لديها فكرة سطحية وغامضة عنها، في البداية يتعين تعريف عقد الزواج في حد ذاته، فعقد الزواج وفقا للمادة 04 من قانون الأسرة هو عقد رضائي يتم بين رجل وإمرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على …

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني للصفقات العمومية بالجزائر

عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في كل القوانين والتنظيمات الصادرة بخصوصها في مراحل مختلفة، فعرفها في تنظيم الصفقات العمومية الأول بموجب الأمر رقم 67-90 ، في مادته الأولى بقوله: ” إن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون”، …

أكمل القراءة »

تنظيم عمليات البناء عن طريق الرخص والشهادات العمرانية

للإدارة حق مراقبة واستغلال واستعمال الأراضي العمرانية والذي يتمثل في تنظيم الرخص المسبقة على استغلال هذه الأراضي، على أن الترخيص في البناء يعد أكثر التراخيص العمرانية شهرة وتداولا في مجال البناء نظرا لصلته الوثيقة بعملية التشييد والبناء وإقامة المباني الحديثة، ويستمد الترخيص بالبناء هذه المكانة المتميزة التي يحظى بها من الدور المهم الذي يؤديه. تنظيم عمليات البناء عن طريق الرخص …

أكمل القراءة »

النظام القانوني للسكنات الوظيفية في التشريع الجزائري

–كيفية منح السكن الوظيفي المرسوم التنفيذي رقم 10-98 حدد كيفيات شغل السكنات الوظيفية والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17ماي19 89 والمعدل بالقرار الوزاري المؤرخ في /05/ 02 2002 وكذا النصوص التنظيمية اللاحقة حددت الشروط، التي يمنح حق الاستفادة من المسكن الوظيفي، ومن له الحق في هذه السكنات و كيف تم نمنح له والإجراءات المتبعة في ذلك. –شروط منح السكن الوظيفي …

أكمل القراءة »

النظام القانوني للسكنات الوظيفية في التشريع الجزائري

–كيفية منح السكن الوظيفي المرسوم التنفيذي رقم 10-98 حدد كيفيات شغل السكنات الوظيفية والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17ماي19 89 والمعدل بالقرار الوزاري المؤرخ في /05/ 02 2002 وكذا النصوص التنظيمية اللاحقة حددت الشروط، التي يمنح حق الاستفادة من المسكن الوظيفي، ومن له الحق في هذه السكنات و كيف تم نمنح له والإجراءات المتبعة في ذلك. –شروط منح السكن الوظيفي …

أكمل القراءة »

نقل الملكية في بيع العقارات

لا تنتقل الملكية في العقار أو الحقوق العينية العقارية، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، إلا بإشهار العقد في مصلحة الشهر العقاري، و على ذلك يقع التزام على البائع بإشهار البيع، و يجب أن يكون عقد البيع رسميا طبقا للمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني بقولها :”… بجب تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار …

أكمل القراءة »

قانون الصفقات العمومية بالجزائر

عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في كل القوانين والتنظيمات الصادرة بخصوصها في مراحل مختلفة، فعرفها في تنظيم الصفقات العمومية الأول بموجب الأمر رقم 67-90 ، في مادته الأولى بقوله: ” إن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون”، …

أكمل القراءة »

في ظلّ الرقمنة والإلكترونيات: الابتزاز والتشهير الإلكتروني وعقوبته في القانون الجزائري

من المتعارف عليه أن في كل دولة جهاز قضائي وآخر تنفيذي قانوني يلاحق المجرمين، ويصدر القوانين التي تعاقب هذه الفئة المبتزة من المجتمع، حيث تعدّ الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محاسبة “المجرم”، وهي التي تفرض العقوبات على جميع المجرمين حسب ما يراه المشرع من خصوصية للحياة الشخصية، وكذا الأنظمة، لهذا لا يمكن أن تعاقب أنت بنفسك المبتز أو ابتكار …

أكمل القراءة »