الثلاثاء, أبريل 29, 2025

قوانين إدارية

الإطار التنظيمي للعقار الصناعي في الجزائر

لقد عرف العقار الصناعي منذ الاستقلال عدة أنظمة للاستثمار فيه، ونظرا للأهمية التي أعطيت له، قام المشرع بتنظيمه بصفة متميزة تتماشى مع النظام السياسي والاقتصادي. ولعل أول عملية تنظيم لهذا النوع من العقار كان في بداية السبعينات، حيث ظهرت فكرة تقسيمه إلى مناطق، كالمناطق الصناعية المنشأة عام 1973 غير أن الإشكال الذي ظهر فيما بعد كان يتعلق بطبيعة عقد الملكية …

أكمل القراءة »

تنظيم عمليات البناء عن طريق الرخص والشهادات العمرانية

للإدارة حق مراقبة واستغلال واستعمال الأراضي العمرانية والذي يتمثل في تنظيم الرخص المسبقة على استغلال هذه الأراضي، على أن الترخيص في البناء يعد أكثر التراخيص العمرانية شهرة وتداولا في مجال البناء نظرا لصلته الوثيقة بعملية التشييد والبناء وإقامة المباني الحديثة، ويستمد الترخيص بالبناء هذه المكانة المتميزة التي يحظى بها من الدور المهم الذي يؤديه. تنظيم عمليات البناء عن طريق الرخص …

أكمل القراءة »

 قواعد وشروط تملك العقار الصناعي

لقد سعى المشرع الجزائري من خلال أحكام الأمر رقم 06-11 مؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق لـ 30 أوت سنة 2006 إلى تحديد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، توفيرا لضمان شفافية السوق العقارات الاقتصادية وكذا سيولتها و ذلك : – لضمان الحقوق واستقرار المعاملات وسيولتها ومنه …

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني للصفقات العمومية بالجزائر

عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في كل القوانين والتنظيمات الصادرة بخصوصها في مراحل مختلفة، فعرفها في تنظيم الصفقات العمومية الأول بموجب الأمر رقم 67-90 ، في مادته الأولى بقوله: ” إن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون”، والمقصود بالعمالات الولايات.  وعرفها في …

أكمل القراءة »

شروط عقد إيجار المحل التجاري

بالإضافة إلى الشروط الموضوعية العامة المتمثلة في الرضا والمحل والسبب هناك شروط موضوعية خاصة وشروط شكلية يتميز بها عقد التسيير الحر: أولا: الشروط الموضوعية الخاصة 1- الشروط الخاصة بالمؤجر: ” طبقا للمادة 205 من القانون التجاري الجزائري  يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمنحون إيجار التسيير أن يكونوا قد مارسوا التجارة أو امتهنوا الحرفة لمدة 05 سنوات أو مارسوا …

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني للصفقات العمومية بالجزائر

عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في كل القوانين والتنظيمات الصادرة بخصوصها في مراحل مختلفة، فعرفها في تنظيم الصفقات العمومية الأول بموجب الأمر رقم 67-90 ، في مادته الأولى بقوله: ” إن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون”، …

أكمل القراءة »

نصوص ومواد قانون حماية العلامة التجارية في الجزائر

تسجيل العلامة التجارية لابد من تسجيل العلامة التجارية إذ أن لمالكها مزايا لا يتمتع بها ما لم يسجل علامته فالعلامة لمسجلة محمية، بمعنى أن لمالكها الحق أن يطلب معاقبة المتعدي عليها، فضلا عن إلزامه بدفع تعويض مقابل الأضرار الناتجة عن تقليد العلامة، ويضاف إلى ما سبق أن تسجيل العلامة التجارية يعتبر دليل على أن مالكها يستعملها منذ تاريخ تسجيلها، وتتم عملية …

أكمل القراءة »

المصالحة الجمركية كبديل للمتابعة القضائية

المصالحة الجمركية هي الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك وفي حدود اختصاصها، بالتنازل عن ملاحقة الجريمة الجمركية، في مقابل أن يمتثل الشخص أو الأشخاص المخالفون لشروط معينة. فوائدها    – الاستفادة من إعفاء جزئي من مبلغ الغرامة   –  التسوية السريعة للقضايا النزاعية –    تجنب المتابعة الجزائية –    انقضاء الدعوى العمومية (عقوبة الحبس) عندما تجرى المصالحة قبل صدور حكم قضائي …

أكمل القراءة »

أركان جريمة القتل والجرح الخطأ

التشريع الجزائري نص عن القتل الخطأ في أحكام المادتين 288 على القتل و289 جنحة الخطأ و المادة 442 نصت على مخالفة على جروح الخطأ فالقتل الخطأ عرفته المادة 288 بقولها : ” كل من قتل خطأً أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 …

أكمل القراءة »

الإكراه البدني وطبيعته القانونية

تعريف الإكراه البدني يعتبر تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء عامة من أسمى الغايات التي كرسها المشرع لحماية حق اللجوء للقضاء المكرس دستوريا، إذ للمحكوم عليه أن ينفذ اختياريا ما هو ملزم به قضاء، و في حالة امتناعه فإن القانون كفل للمحكوم له حق إتباع إجراءات التنفيذ الجبري إما مباشرة أو عن طريق الحجز. و في كل الحالات فإن الموازنة بين …

أكمل القراءة »