العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
“قانون الوقاية من خطاب الكراهية جاء ردّا على محاولات تفتيت الجزائريين”
صادق مجلس الوزراء ، أمس على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
وقال تبون ، خلال الإجتماع أن مشروع القانون جاء ردّا على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري التي كانت تتم بشكل خاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي،موضّحا أن حرية التعبير لا تعني أبدا حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع الكراهية.
هذا وينص المشروع بصفة خاصة على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية بإشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص في تحضيرها وتنفيذها، وكذلك وضع برامج تعليمية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار، وحدد مجال حماية ضحايا هذه الأفعال الإجرامية، وأعطى جمعيات حقوق الإنسان الوطنية حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية، والتأسس كطرف مدني، كما تضمن المشروع إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية،حسب ما افاد به بيان لمجلس الوزراء
للإشارة ، فإن هذا المشروع ينطلق من مراعاة المواثيق الدولية، واحترام سوسيولوجيا المجتمع الجزائري، أخذ بعين الاعتبار كون أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مما يستلزم تحديد الأحكام المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.
هذا وأمر رئيس الجمهورية بإدخال تعديلات على القانون للحفاظ على الغاية الجوهرية منه وهي صيانة الوحدة الوطنية.
للتذكير، قدّم وزير العدل بلقاسم زغماتي مشروع القانون، بطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
