لويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال، عن رفضها لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة في ظل القانون الانتخابات الذي من المنتظر أن يصدر بأمرية رئاسية، معبّرة عن معارضتها لإنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، فيما رحبت بقرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين الذي اعتبرته شيء إيجابي
وقالت حنون عبر بثّ مباشر بثته الصفحة الرسمية للحزب، أنه “منذ انطلاق الحراك في 22 فيفري 2019 والشعب يتطلع للتحول الديمقراطي بإعادة التأسيس المؤسساتي الدستوري وإعادة بناء الروابط بين المواطنين والدولة والمضي نحو جمهورية ثانية”،مضيفة “لا نحتاج مراصد والمجلس الأعلى للشباب بل نحن نحتاج سياسات تتقاطع مع متطلبات الشعب وتحدث قطيعة مع المؤسسات التي تسبب في كل أشكال الانفلات والانحطاط”، وتابعت “لقد جربناها في النظام السابق ولم تنجح”، واصفة إنشاء هذه المؤسسات بأنه “ذر الرماد في العيون وهي أطر تخلق الفساد”.
وبخصوص حلّ المجلس الشعبي الوطني، اعتبرت حنون أن القرار جد متأخر، مطالبة بحل البرلمان بغرفتيه حيث أن” مجلس الأمة أيضا فاقد للشعبية وموروث عن النظام السابق” على حد تعبيرها
كما تطرقت حنون إلى قانون الانتخابات المنتظر صدوره، وقالت بأنه “تقهقري مرعب وسيفجر الفساد”، مضيفة “خاصة نمط الاقتراع النسبية المفتوحة هذا سيفجر الفساد والعشائرية والقبلية ويرجعنا لكل الانحرافات”، واعتبرت أنه “يحمل فيه هجمة شرسة على التعددية الحزبية والجمعيات المستقلة”.
من جهة أخرى، دافعت حنون عن الباحث سعيد جاب الخير الذي يواجه متابعة قضائية بسبب اساءته للرسول صلى الله عليه وسلّم وقالت “حرية البحث في خطر مع رفع دعوى قضائية ضد الباحث سعيد جاب الخير لأسباب لديها علاقة مع حرية العقيدة كأننا في القرون الوسطى”، وأضافت “الشعب لم يطالب بدولة دينية ولكن بجمهورية ديمقراطية وشعبية”، وأكدت بهذا الخصوص “بالنسبة لنا نطالب ونطرح شعار تحول ديمقراطي يؤسس لدولة ديمقراطية مدينية لا دينية”.
هذا وتحدّثت حنون عن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وقالت “هذا شيء إيجابي، غير أنها اعتبر الملف في نظرنا يلفه الغموض”.
وبخصوص التعديل الحكومي اعتبرته حنون “لا حدث”، أما بخصوص بترقية 10 ولايات، قالت الأمينة العام لحزب العمال أن “هناك مطالب بمضاعفة عدد البلديات لترقية التنمية المحلية وهي مسألة مركزية ولكن في إطار سياسة شاملة”.
ق.و
