العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تكبّد الخزينة العمومية خسائر تفوق 500 مليار سنتيم في صفقات ترميم مشاريع خاصة بالمركبات السياحية، فيما ينتظر ان تعالج اليوم محكمة تيبازة ملف فساد ثقيل يخص القطاع، حيث ينتظر أن تكشف المحاكمة عن حقائق كثيرة في فضائح تبديد المال على ترميم مشاريع سياحية لم تر النور إلى يومنا هذا
ويتابع في قضية الحال 32 متهما، من بينهم مديران سابقان لمؤسسة التسيير السياحي والفندقي لولاية تيبازة ومدير المالية وثلاث مهندسين، وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات، وتكوين جماعة أشرار.
حيثيات القضية بدأت بناء على شكوى تقدم بها موظفون بمؤسسة التسيير السياحي والفندقي لولاية تيبازة إلى وزير العدل، بلقاسم زغماتي الذي أمر الجهات القضائية المختصة إقليميا بفتح التحقيق في الوقائع، والذي كشف عن “إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها من خلال منح مشاريع ترميم مركبات سياحية ومعروفة بالمنطقة، ويتعلق الأمر بكل من القرن الذهبي والسات ومتاريس لشركة بلجيكية تسمى ACA المختصة في ترميم المعالم السياحية.
وكشفت التحقيقات أن الغلاف المخصص لمشاريع ترميم المركبات السياحية قدر باربعة ملايين دينار جزائري، إلا أن القيمة المالية تجاوزت هذا المبلغ، والشركة الأجنبية تحصلت على أزيد من 500 مليار سنتيم وبالضبط على 5.217.415.806 دينار جزائري.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، قد أمر بإيداع ستة متهمين رئيسيين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة ويتعلق الأمر بمسؤولين سابقين وحاليين بمؤسسة التسيير السياحي الفندقي، على رأسهم مديرون ومهندسون معماريون، كما تم وضع آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، فيما استفاد خمسة منهم من انتفاء وجه الدعوى، وبناء على الوقائع وجهت للمتهمين جنح تكوين جمعية أشرار، تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية.
هذا وسيمثل 10 أشخاص ويتعلق الأمر بإطارات وموظفون تابعون لمؤسسة التسيير السياحي والفندقي لولاية تيبازة، ومهندسون معماريون في ملف الحال كشهود في قضية الحال.
ص.ب
