العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
باشر قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، التحقيق مع 27 مديرا ولائيا ومديرين عامين سابقين للخدمات الاجتماعية، مشتبه تورّطه في في قضية التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
جاء ذلك بناء على تقرير مفصل تم تحويله من طرف الضبطية القضائية خلال نفس الشهر، حيث تم استدعاء مديرين عامين سابقين للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، كما تم توجيه الاستدعاءات لـ27 مديرا ولائيا للخدمات الاجتماعية من أصل 50 مديرا ولائيا، للتحقيق معهم، عن شبهة تبديد أموال عمال وموظفي القطاع واستغلال الوظيفة، بناء على ما تضمنه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
وكانت المفتشية العامة للمالية قد وسعت التحقيق منذ قرابة الثلاث سنوات وبالضبط في جوان 2018 في أموال عمال وموظفي القطاع، لتشمل 18 لجنة ولائية من أصل 50 لجنة ولائية على مدار ثمانية أشهر كاملة، ورغم انقضاء التحقيقات آنذاك إلا أنه لم يتم الإعلان عن النتائج، فيما طالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بالنتائج ومحاسبة المتورّطين بتبديد أموال الموظفين.
يُذكر، أن العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية والتي عمرها ثلاث سنوات انقضت في جويلية 2018، على اعتبار أن محضر تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تم في 22 جويلية 2015، عقب الاقتراع الذي أشرفت على تنظيمه وزارة التربية الوطنية في ماي 2015، الأمر الذي دفع الوزيرة السابقة للتربية الوطنية آنذاك، إلى اللجوء للحل الأسهل وهو تأجيل الانتخابات والتمديد في نشاط وعمل الخدمات لسنة كاملة، برخصة استثنائية وكان ذلك شهر سبتمبر 2018، أي بعد شهرين من انقضاء العهدة، في حين تم التمديد الثاني في جانفي 2019، أما الثالث فقد تم في عهد وزير التربية الوطنية الحالي محمد واجعوط في جانفي 2020، بعدما تم افتكاك رخصة استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري المختصة وامتدت إلى غاية 31 ديسمبر 2020، وذلك لأجل تفادي إلحاق الضرر بالمستخدمين وتجنب تعطل مصالحهم، خاصة المرتبطة بالخدمات الصحية المستعجلة والتي لا تتحمل التأجيل، ومن ثم التحكم في تسيير مرحلة انتقالية جد صعبة ميزتها وطبعتها أزمة الوباء العالمية، والتي تسبّبت في تعليق كافة الأعمال والنشاطات إلى تاريخ غير مسمى.
التمديد الثالث اعتبرته نقابات التربية المستقلة “غير قانوني ودعت الى “الذهاب لتنظيم انتخابات لتجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات واللجان الولائية الخمسين، ومن ثم العمل على رفع التجميد عن أموال العمال المكدسة والمقدرة قيمتها المالية بـ1000 مليار سنتيم”.
وتعتزم وزارة التربية الوطنية إجراء الانتخابات لتجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، لطي هذا الملف برفع التجميد عن أموال مستخدمي القطاع، والتي لا تزال مكدسة بسبب جائحة كورونا، وهو الاقتراع الذي سيجرى خلال شهر ونصف عبر ثلاث محطات رئيسية، مباشرة عقب الإفراج عن المنشور الوزاري المحدد لرزنامة انتخابات تجديد الأعضاء وشروط الترشح. إذ تم تحديد عهدة رئيس اللجنة الوطنية بعهدتين فقط، على أن يتم الترخيص له بالترشح لعضوية اللجنة لا غير.
ق.و
