المصالحة الجمركية كبديل للمتابعة القضائية

المصالحة الجمركية هي الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك وفي حدود اختصاصها، بالتنازل عن ملاحقة الجريمة الجمركية، في مقابل أن يمتثل الشخص أو الأشخاص المخالفون لشروط معينة.
فوائدها
   – الاستفادة من إعفاء جزئي من مبلغ الغرامة
  –  التسوية السريعة للقضايا النزاعية
–    تجنب المتابعة الجزائية
–    انقضاء الدعوى العمومية (عقوبة الحبس) عندما تجرى المصالحة قبل صدور حكم قضائي نهائي
    – إمكانية الاستفادة في بعض الحالات من استرجاع، وفقا للشروط القانونية والتنظيمية، للبضائع القابلة للمصادرة مقابل دفع قيمتها ( وفقا للمادة 336 مكرر من قانون الجمارك).
   الحالات المستثناة من الاستفادة من المصالحة:
–    الجرائم المتعلقة ببضائع محظورة حظرا مطلقا.
–    قضايا التهريب المتعلقة بالمواد المدعمة والأسلحة والذخائر والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون الجمارك”.
للإشارة فإن البضائع المحظورة حظرا مطلقا هي تلك التي يمنع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت.
   الإجراءات المتعلقة بالمصالحة الجمركية :
–   للاستفادة من المصالحة، يجب أن يودع اﻟﻤﺨالف طلبا للمصالحة، كتابيا، على مستوى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص.
 –   يمكن أن يكون الطلب شفهي في إذا كان المخالف مسافرا أو ربانا لسفينة أو قائدا لمركبة جوية.
–    إيداع على الأقل مبلغ يمثل 25 % من الغرامة المستحقة، لدى قابض الجمارك المختص، عندما يلزم أخذ رأي إحدى لجان المصالحة (الوطنية أو المحلية).
-يخضع طلب المصالحة لرأي أحد لجان المصالحة: 
    اللجنة الوطنية للمصالحة  :
1. بالنسبة للمخالفات: عندما يفوق مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها 15.000.000 دج.
2. بالنسبة للجنح :عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 35.000.000 دج.
اللجنة المحلية للمديرية الجهوية :
1. بالنسبة للمخالفات: عندما يفوق مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها 5.000.000 دج، و يساوي أو يقل عن 15.000.000 دج.
 
2. بالنسبة للجنح :عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 15.000.000 دج، و تساوي أو تقل عن 35.000.000 دج.
   اللجنة المحلية لمفتشية الأقسام :  
1. بالنسبة للجنح :عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 1.000.000 دج، و تساوي أو تقل عن 15.000.000 دج.
2. بالنسبة للمخالفات: عندما يفوق مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها 1.000.000 دج، و يساوي أو يقل عن 5.000.000 دج.
  نسب الإعفاءات الجزئية  (بالنسبة لمخالفات المكاتب) :
تحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا، حسب الجدول الآتي:
 
التكييف
 
 
 
نسبة الإعفاء الجزئي عندما لا يخضع طلب المصالحة لرأي لجنة المصالحة
 
 
نسبة الإعفاء الجزئي عندما يخضع طلب المصالحة لرأي لجنة المصالحة
 
 
مخالفات (المادة 320 من قانون الجمارك)
 
لا تتعدى 50 %
لا تتعدى 60 %
جنح (المادة 325 من قانون الجمارك)
لا تتعدى 40 %
لا تتعدى 50 %
 
جنح (المادة 325 مكرر من قانون الجمارك)
لا تتعدى 30 %
لا تتعدى 40 %
 
المصالحة في مجال مخالفة الصرف :
إن إدارة الجمارك غير مؤهلة قانونا لإجراء المصالحة مع الأشخاص المخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعليه :
    يوجه طلب المصالحة من طرف الأشخاص الراغبين في المصالحة، مرفقا بوصل إيداع الكفالة ونسخة من صحيفة السوابق القضائية للمخالف ، إلى :
–  رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة ( بمقر وزارة المالية- الوكالة القضائية للخزينة) إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق (500.000) خمسمائة ألف دينار وتقل أو تساوي عشرين  (20) مليون دينار.
–  رئيس اللجنة المحنية للمصالحة ( مصالح إدارة خزينة الولاية) إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن 500.000 دينار.
الأجل الأقصى لتقديم طلب المصالحة هو ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
 للاستفادة من المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، يجب أن يودع اﻟﻤﺨالف كفالة تساوي 200 % من قيمة محل الجنحة، لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
– لا يستفيد المخالف من المصالحة :
 عندما تفوق قيمة محل الجنحة عشرون (20) مليون دينار.
عندما يكون قد استفاد مسبقا من المصالحة.
في حالة العود.
عندما تكون المخالفة مرتبطة بمخالفة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، المتاجرة الغير مشروعة للمخدرات، الرشوة، الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة الدولية.
–     تحدد قيمة مبلغ المصالحة حسب الجدولين الآتيين:
إذا كان  اﻟمخالف شخصا طبيعيا
قيمة محل الجنحة ( بالدينار )
نسبة مبلغ المصالحة
من 500.001 د ج إلى 1.000.000 د ج
من  % 200 إلى% 250
من 1.000.001 د ج إلى 5.000.000 د ج
 
من  % 251 إلى% 300
من 5.000.001 د ج إلى 10.000.000 د ج
 
من% 301  إلى% 350
من 10.000.001 د ج إلى 15.000.000 د ج
 
من % 351 إلى % 400
من 15.000.001 د ج إلى 20.000.000 د ج
من % 401 إلى % 450
 
 
 
إذا كان  المخالف شخصا معنويا
 
قيمة محل الجنحة ( بالدينار )
نسبة مبلغ المصالحة
من 500.001 د ج إلى 1.000.000 د ج
من 450 % إلى 500 %
من 1.000.001 د ج إلى 5.000.000 د ج
 
من 501 % إلى 550 %
من 5.000.001 د ج إلى 10.000.000 د ج
 
من 551 % إلى 600 %
من 10.000.001 د ج إلى 15.000.000 د ج
 
من 601 % إلى 650 %
من 15.000.001 د ج إلى 20.000.000 د ج
من 651 % إلى 700 %
 
 
– إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 د ج أو تقل عنها، فإن طلب المصالحة يتم معالجته من طرف اللجنة المحلية للمصالحة وذلك مقابل دفع مبلغ المصالحة الذي يحسب بتطبيق نسبة متغيرة تتراوح بين:
-% 200  إلى % 250 من قيمة محل الجنحة، إذا كان اﻟﻤﺨالف شخصا طبيعيا
– % 300إلى % 400 من قيمة محل الجنحة، إذا كان اﻟﻤﺨالف شخصا معنويا .
– للمخالف أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة لتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.