عقد المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، اجتماع على اثر التحولات السياسية في الشقيقة تونس، اين تمت دراسة الأوضاع الجارية والإعلان عن موقف الحركة الذي يبقى يمثلها.
واعتبرت “حمس” ما حدث “انقلابا على الدستور التونسي وعلى الإرادة الشعبية للأشقاء التوانسة المعبر عنها في الانتخاب التشريعية السابقة وإفشالا ممنهجا للانتقال الديمقراطي التونسي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم”.
وأضافت الحركة، أن “هذا الإنقلاب يمثل صورة من الانقلابات التي وقعت في البلاد العربية والتي ترعاها أنظمة عربية معروفة والتي أوصلت الدول الضحية إلى فوضى ومزيد من التخلف والانهيارات الاقتصادية والتمزقات .الإجتماعية”
دعا المكتب التنفيذي الوطني الشعب التونسي إلى” التمسك بمؤسساته الشرعية ورفض الإنقلاب وحل مشاكله بالحوار والتوافق الواسع عبر الحلول الدستورية لتجاوز الانسدادات القائمة والمفتعلة”.
كما تدعو الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية والدولية إلى إدانة الإنقلاب باعتباره مناقضا للشرعية ويمثل خطرا على الأمن والاستقرار في كل المنطقة ودعت النظام الجزائري إلى” دعم المؤسسات الشرعية التونسية وإدانة الانقلاب واعتبار القرارات الأحادية غير الدستورية خطيرة على تونس وعلى جوارها ومساعدة التونسيين لتجاوز مشاكلهم السياسية والاقتصادية”.
ق.و
