أساتذة المدارس العليا يستعجلون إنهاء حالات الإنتداب

شدّدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين القائمين على وزارة التربية الوطنية، ضرورة التدخل العاجل لأجل تطهير الوضعية المهنية للأساتذة خريجي المدارس العليا والعمل على تسويتها، بدءا بإرجاع الأساتذة إلى رتب التكوين الأصلية، بالنسبة للذين استفادوا في وقت سابق من قرار الانتداب، بسبب عدم توفر مناصب العمل أنذاك في تخصصاتهم ورتبهم الأصلية.
من جهتها ، دخلت مديريات التربية للولايات، في المرحلة النهائية لعملية ترسيم الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 59987 متعاقد، والتي ستنقضي بعد 66 يوما .
شرعت المديرية العامة للوظيفة العمومية قريبا في غربلة القوائم الاسمية للمعنيين في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وذلك مباشرة عقب انتهاء مصالح الرقابة المالية بالولايات من التأشير على الملفات.
وحسب مصدر أورد الخبر، انتقلت جل مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات إلى مرحلة الترسيم ما قبل الأخيرة، حيث ستشرع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المختصة، في إخضاع كافة قوائم الأساتذة المتعاقدين لما يصطلح عليها بالرقابة البعدية في مدة لا تتجاوز 10 أيام، من خلال إجراء غربلة أخيرة للملفات.
العملية تجرى تفاديا بعض الممارسات غير القانونية التي قد تحدث في الميدان، خاصة وأن الأمر يتعلق بتجسيد قرار رئاسي يقضي بإدماج قرابة 60 ألف أستاذ متعاقد في مناصب قارة في آجال أقصاها 28 فيفري 2023 .

وأكدت ذات المصادر أن “مصالح الرقابة المالية بالولايات، تقوم في الوقت الحالي، بالتأشير على ملفات الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط التثبيت في المنصب، لكي يتسنى للمتعاقد المدمج اكتساب صفة متربص، على اعتبار أن على القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، 08/315، يلزمه من خلال المادة 16، في الباب الخاص بالتربص والترسيم والترقية في الدرجة باستكمال تربص تجريبي مدته سنة”
وتنص المادة أن “المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة، على أن يجتازوا بناء على المادة 18 منه امتحانا للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية، ليتم تحديد كيفيات وشروط إجراء الامتحان بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية”.
هذا وقامت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات بعملية الإحصاء الشامل للأساتذة المتعاقدين، للذين اشتغلوا على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسبمر الجاري، وهو تاريخ صدور قرار الإدماج الرئاسي، حيث استندت على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الذي يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، لأجل دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين في الطورين المتوسط والثانوي، ذلك قصد التأكد من مدى تطابق الشهادة أو المؤهل العلمي مع التخصص أو المادة التي يدرسونها”.
للتذكير، طالبت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، قرار الرئيس عبد المجيد تبون القاضي بالترسيم الفوري لكافة الأساتذة المتعاقدين بأمرية، لكونهم” يشكلون الأمل في تعليم متطور وحديث ومكلفين بمهمة تكوين الأجيال”، كما انتقدت “التنامي القوي للاعتداءات والمعاناة اليومية للأستاذ، بالمقابل طالبت السلطات العليا بالتدخل العاجل من أجل تجسيد أوامر وقرارات القاضي الأول في البلاد، بشأن حماية مكاسب الأستاذ والرفع من مكانته الاجتماعية والمادية والمعنوية”
وجاء في بيان سابق لنقابة “الكناباست” “قراءتها الإيجابية لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، في الشقّ الخاص بالترسيم الفوري لكافة الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية بأمرية، فيما أعلنت عن دعمها اللامشروط للمعلمّ الأستاذ لتعزيز مكانته المادية والاجتماعية، مع الإقرار بأن المهمة المؤداة من طرفه ليست بمهمة موظف إداري كونه حاملا لرسالة المربي ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال”.
وسجّلت النقابة بأسف كبير “عدم إشراك النقابات المستقلة في إعداد النصوص التطبيقية لقانون حرية ممارسة العمل النقابي، بهدف حماية المكاسب المحققة في القانون 90/14، والقانون 90/02، وكذا دعم الحق النقابي والحق في الإضراب والارتقاء بهما إلى مستوى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية الجزائرية، إلى جانب رفض القائمين على وزارة التربية الوطنية الالتزام بتعهداتها ووعودها بتسليمها نسخة ورقية عن مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية “الذي استهدف –حسبها-” السلطة البيداغوجية من خلال التحيز للموظف الإداري على حساب الأستاذ البيداغوجي وكذا المساس بمكاسبه المحققة في القانون الأساسي الخاص 12/240، لاسيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي، خاصة في النقطة التي تعبر عن تحقيق مبدأ التوازي والتساوي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري”.

ولفتت “الكناباست” إلى” التنامي القوي للاعتداءات والمعاناة اليومية للأستاذ، زيادة على عدم وضوح الآليات والمعايير المعتمدة في توزيع مناصب الترقية للرتب المستحدثة رئيسي ومكون في المراحل التعليمية الثلاث، وبين الرتب والولايات، مما كرس الغموض وعدم الشفافية، وأثار غضبا وتذمرا لدى أسلاك التدريس من القرارات المركزية الموصوفة بالانفرادية دون تشاور وشراكة فعلية”.
وجددت النقابة المطالبة “بضرورة تحسين القدرة الشرائية، مما يستجوب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق والرفع من قيمته المادية والمعنوية وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، إلى جانب المبادرة إلى فتح النظام التعويضي بما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات ومضاعفة قيمتها، علاوة على التكفل الجاد بملف السكن، التقاعد، الخدمات الاجتماعية، ملف طب العمل، تحيين منحة المنطقة وملف الحريات النقابية، مع التعجيل بالكشف عن الشروط التقنية حول كيفيات ترسيم الأساتذة المتعاقدين، وإلزامية الأخذ بعين الاعتبار ذوي الخبرة والأقدمية في التعاقد والمحرومين من تجديد عقودهم للموسم الدراسي الجاري، فضلا على تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في المحاضر الممضاة بين النقابة و وزارة التربية الوطنية”، وفق ذات البيان
م.م