العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف مصطفى حيداوي رئيس المجلس الاعلى للشباب، اليوم عن إطلاق البرنامج الخاص بالمجلس ضمن الحملة الوطنية لمكافحة التبذير.
وقال حيداوي في تصريح صحفي أن تنفيذ البرنامج سيشهد نزول كافة أعضاء المجلس الأعلى للشباب الى الميدان للعمل وفق محورين أساسيين الأول يتعلق بالمحور الإعلامي وسيشهد خرجات إعلامية لأعضاء المجلس عبر أثير القنوات الإذاعية المحلية للتوعية والتنبيه لهذه الآفة الغريبة عن مجتمعنا وقيمنا والتي باتت تنخر البنية الاجتماعية، أما المحور الثاني فيتمثل في تنظيم ندوات وجلسات شبابية لتعزيز الثقافة الاستهلاكية وترسيخها من منطلق أن ظاهرة التبذير هي ظاهرة بعيدة كل البعد عن ثقافتنا ونشأتنا الاجتماعية على ان يكون العمل بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وأوضح حيداوي أن شعار الحملة سيكون “شباب ضد التبذير” حيث يخاطب الشباب حتى يشعره بأنه مستهدف ليكون سدا منيعا يساهم في حماية الوطن ويحافظ على مقدراته من خلال الأعمال البسيطة ونشر ثقافة بسيطة فائدتها ستكون كبيره بانخراط الجميع وتكامل كل القطاعات،مضيفا أن المجلس الأعلى للشباب أراد أن يكون قريبا من الشباب ليقحمه في مناهضة هذه الظاهرة الغريبة علينا لان شهر رمضان هو شهر للاستهلاك العقلاني وترسيخ التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع.
من جهة أخرى ، أكدت مليكة بوعلي المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية أن التبذير الغذائي في شهر رمضان هو آفة اجتماعية تلحق أضرارا بالبيئة، حيث تقدر نسبة ارتفاع كمية النفايات خلال الشهر الفضيل بـ10 بالمائة مع تسجيل 10 ملايين خبزة ترمى كل شهر و13 مليون خبرة يتم رميها خلال شهر رمضان .
و كشفت بوعلي في تصريح صحفي أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة أعلنت عن حملة وطنية للحد من التبذير الغذائي الذي يذهب إلى النفايات، خاصة في شهر رمضان أين تم تسطير برنامج ثري بالتنسيق مع عديد الشركاء من مؤسسات وهيئات حكومية وجمعيات المجمتع المدني.
ومن جهة أخرى، أكدت ذات المتحدثة، أن” الجزائر اتخذت جملة من الإجراءات للحد من التغيرات المناخية من خلال الإمضاء على كل الاتفاقيات الدولية وكذا الإمضاء على بروتكول باريس 2015 إلى جانب القيام بعمليات تشجير مكثفة، خاصة في 11 منطقة مستها الحرائق في السنوات الماضية”.
وبخصوص المياه، أكدت ذات المتحدثة اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من الاستعمال غير العقلاني والمبالغ فيه خاصة وأن المنسوب العالمي يشهدا نقصا في هذه المادة الحيوية، حيث تم تنصيب أقسام مائية على مستوى دور البيئة عبر مختلف ولايات الوطن وتحسيس المواطن بضرورة الحفاظ على المياه وعدم تبذيرها.
وعرجت المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية خلال حديثها على مسألة النفايات التي زادت كميتها بشكل كبير جدا، حيث بلغت 15 مليون طن في السنة متوقعة ارتفاعها إلى 20 مليون طن سنة 2030. مرجعة ذلك إلى تزايد نسمة السكان وكذا تغير نمط معيشة المواطن.
وأوضحت بوعلي أن وزارة البيئة وضعت إستراتيجية تسيير النفايات منذ سنة 2000 للتسيير المدمج، حيث يتم معالجتها عبر مراكز الردم التقني. التي بلغ عددها 99 مركزا على المستوى الوطني و156 خندق من أجل ردم النفايات .
م.م
