تم جلبها بحرا عبر ميناء الجزائر : عقوبات متفاوتة لمُهرّبي المهلوسات من إسبانيا إلى الجزائر

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، سبعة أشخاص متهمين بارتكابهم جناية الحيازة، النقل والمتاجرة في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة، ومعاقبتهم عن ذلك بـ7، 10 و12 سنة سجنا، وبثلاث سنوات حبسا في حق عنصر آخر كان ينشط لصالح ذات الشبكة عن تورطه في جنحة تبييض الأموال، فيما برأت متهمين آخرين من ضمنهم امرأة من الأفعال المنسوبة إليهم، في قضية تتعلق بشحنة من المهلوسات بحجم 1990 قرص من نوع “إكستازي”، تم جلبها بحرا من إسبانيا عبر ميناء وهران، قبل ضبطها في حالة تلبس بحوزة أحد أولئك المتورطين.

وحسب ما نشر عن القضية، تم الكشف عن وقائعه إثر معلومات وردت إلى عناصر الأمن بخصوص شخص يدعى “ب. ت”، مصنف على أنه فر منذ فترة إلى إسبانيا، وهو بصدد التحضير لإدخال كمية من الكوكايين والمؤثرات العقلية من هذا البلد الأوروبي إلى وهران على متن باخرة – الطاسيلي 2 -، لتتم بعد التحقيق في المعلومة وضع بعض المشتبه فيهم تحت المراقبة.

وتمت الإطاحة بأحد هؤلاء بتاريخ 7 ديسمبر 2020، وذلك باعتراض سيارة من نوع سيات “إيبيزا”، كانت تسير على الطريق الاجتنابي الرابع بوهران، وعلى متنها شخص يدعى “أ. ح”، حيث حاول الأخير الفرار عند مشاهدته عناصر الشرطة، لكنه لم يتمكن من ذلك، وتم القبض عليه، ليعثر عند تفتيش تلك سيارته على كمية من الحبوب المهلوسة من نوع – إكستازي -، يقدر عددها بـ1990 قرص كانت مخبأة في كيس بلاستيكي أسفل مقعد السائق.

هذا وأبدى المتهم الرئيسي بعد توقيفه استعداده للتعاون مع المحققين للوصول إلى باقي أفراد الشبكة التي تنشط في الاستيراد في الشرعي المهلوسات والمتاجرة فيها، بمن فيهم المتهم الهارب وبالتالي توجيه ضربة قاضية تقوض نشاط المسمى “ب. ت” المتواجد في إسبانيا، حيث مكن اتصال العنصر المتسرّب به من التوصل بمعلومة أطلعه من خلالها أن البضاعة قد وصلت ، ثم وجهه للقاء شخص يدعى “ع” بالقرب من مسجد مارفال، ليلقى هذا الأخير نفس المصير.

كما مكنت مواصلة التحقيقات من الوصول إلى متهم آخر، ويتعلق الأمر بالمدعو “م. أ”، الذي تم القبض عليه بالقرب من محور الدوران الباهية، أثناء تواجده على متن مركبة من نوع بيجو 208، والتي ضبط على مستواها مبلغ معتبر من المال من عائدات بيع هذه الممنوعات، وكذلك تم استغلال هذا الأخير في الكشف عن جميع شركائه الذين تعامل معهم من أجل الحصول على المؤثرات العقلية وبيعها.

واستنادا للتصريحات التي جاء بها هذا الأخير، فإن التفاصيل المتعلقة باستلامه الحبوب المهلوسة كان يتلقاها بناء على تعليمات من المدعو “ب. ت” فيما كان شخص يدعى “س. م. أ” يتكفل بمنحها له ليسلمها بدوره إلى المسمى “أ. ح”، ومنه يتلقى مستحقات الشحنة التي يعطيها المدعو “ب. م”

هذا وتمت الوشاية بشخص يدعى “س. ت” الذي تم التعرف بعدها على هويته الحقيقية والكاملة، وبعدها بوقت قصير ألقي عليه القبض، ليكشف بدوره عن المهام التي كان مكلف بأدائها في إطار إنعاش نشاط تلك الشبكة، موضحا أنه كان على اتصال مباشر مع شقيق المدعو “ب. ت”، وهو المسمى “ب. أ” ويعرف باسم العربي، لتتوالى بعدها الإطاحة بعناصر أخرى لها علاقة بالملف الواحد تلو الآخر، ويبلغ بذلك العدد الإجمالي للمشتبه فيهم ضمن هذا الملف 14 شخصا.

وأثناء المحاكمة، تمسك المتهمون الرئيسيون بتصريحاتهم السابقة ولم يغيروا سوى بعض الجزئيات التي حاولوا من خلالها التقليل من حجم خطورة الوقائع بالنسبة لأدوارهم ضمن تلك الجماعة الإجرامية، وذلك ذلك بحصر مهمتهم في نقل المؤثرات العقلية الخاصة بالأخوين “ب. ت” و”ب. أ” المتواجدين في حالة فرار.

من جانبها، أوضحت المتهمة غير الموقوفة المتابعة في هذا الملف، أنه قبض عليها مع صديقها، وهو واحد من أولئك المتهمين عندما كانت متواجدة برفقته، نافية تماما علمها بطبيعة نشاطه في مجال المتاجرة في الممنوعات، لكن النيابة العامة ركزت على التنسيق الذي كان ينظم نشاط تلك الشبكة بين مختلف عناصرها، والتي كان لكل منها دوره المحدد وفق اعترافات الكثير منهم، إضافة إلى توفر المصدر الذي كان يؤمن لها التموين بالمؤثرات العقلية من الخارج لضمان الاستمرارية في مجال الإتجار غير المشروع فيها، لتلتمس في النهاية تسليط أقصى عقوبة على المتهمين.

ق.و