العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، أن مشروع الرقمنة الشامل سيسهم في توجيه الضربة القاضية للممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام، والتي طالما ضاق المواطن ذرعاً من مخلفاتها وآثارها.
وأوضح عطاف في كلمته خلال إشرافه رفقة وزير المالية لعزيز فايد على توقيع اتفاقية حول رقمنة عملية جرد أملاك الدولة بالخارج، أن الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يُشدد على الدوام على ضرورة تحديث وتحسين أداء الإدارات العمومية، لا سيما من خلال تعميم مشروع الرقمنة على كافة مصالح الدولة.
وأشار عطاف إلى أن” المشروع الشامل للرقمنة سيحدث نقلةً نوعيةً هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييراً، ومتابعةً، وتحسيناً، كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات”.
واعتبر ذات المتحدث “مشروع الرقمنة الشامل هذا سيُدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع، ويُطور ويحسن من أدائها في خدمة المواطن”، واصفا رقمنة عملية جرد الأملاك بـ “الخطوة الهامة والحاسمة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا لمواردنا المالية والمادية”.
وأضاف: “كما تُعتبر هذه العملية، بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية، بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق، ويقلل من أضرار بل مخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفقٍ عام بهذه الأهمية والحساسية”.
وستُكرس هذه العملية –يُردف الوزير- “آلية تنسيق وثيق بين مصالح وزارتي الخارجية والمالية بهدفِ تعزيز التواصل السلس والتعاون الفعال بما يكفل تناغم وانسجام العمل الحكومي ويستجيب لمقتضيات خدمة الصالح العام”.
وبالنسبة لأملاك الدولة بالخارج، كشف الوزير عطاف أنها تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك.
وأوضح عطاف أن “الفئة الأولى تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، الفئة الثانية تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج، بينما تتعلق الفئة الثالثة بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج، إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة ثورتنا التحريرية”.
ق.إ
